الجمعية المصرية لانتاج التقاوي
قال المهندس وجيه متولي رئيس الجمعية المصرية لصناعة التقاوي
،إن الجمعية المصرية للتقاوي أهلية ولا تهدف للربح وتضم أكثر من 85% من الشركات العاملة في مجال التقاوي بالقطاع الخاص ، حيث اقامت الجمعية أول مؤتمر فعلي بأعضائها لهدف حماية صناعة التقاوي في مصر من القرصنة ، يتم التنسيق الدائم مع القطاع الحكومي والمسؤولين بالوزارة من خلال لجان متخصصة .
اختيار المكان الجيد لشراء التقاوي
وأضاف وجيه متولي ، في تصريحات لموقع” اجرى نيوز “، الاخبارى ، نعمل كيد واحدة جميعاً لصالح المزارع ، نقدم كل الدعم الممكن لمشروع إنتاج التقاوي المحلي،على شركات القطاع الخاص الحفاظ على الأصناف وحمايتها وعلى القطاع الحكومي وضع تشريعات وعقوبات صارمة وعلى المزارع اختيار المكان الجيد لشراء التقاوي.
تاريخ الجمعية المصرية لصناعة التقاوى
تعتبر الجمعية المصرية لصناعة التقاوي إحدى الجمعيات الأهلية غير الحكومية التي تلعب دورًا محوريًا في تعزيز وتطوير صناعة التقاوي في مصر. تأسست الجمعية في عام 2006 وسجلت برقم 2618 في محافظة الجيزة، وتضم في عضويتها مختلف الكيانات العاملة في قطاع التقاوي، بما في ذلك الشركات العالمية والمحلية، والوكلاء المحليين، والتجار والموزعين. تسعى الجمعية جاهدة للنهوض بصناعة التقاوي من خلال تحسين وتطوير المناخ التشريعي والتنظيمي، وتوفير الدعم الفني والتقني للأعضاء، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
حققت الجمعية نجاحات واضحة
من خلال مساهمات القطاع الخاص المصري في كميات التقاوي المنتجة و السمعة السوقية للأصناف ده طبعاً بيعود بالنفع علي المزارع والاقتصاد المصري .
الجمعية بتقوم بمواجهة القرصنة في مجال التقاوي واللي بيتمثل في سرقة آباء الأصناف وإنتاج تقاوي منها و التحايل علي الحصول علي كميات من التقاوي المنتجة للشركات العالمية من حقول الإنتاج عن طريق التواطؤ مع منتج التقاوي وبيعها بأسعار أقل من الشركة الأم ومش بس كدا ده كمان بيستخدموا أسماء مسجلة لشركات عالمية و مصرية عشان يدخلوا أصناف تانية مختلفة عن الصنف الأصلي المسجل تماما وتقليد العبوات الأصلية للشركات العالمية و المصرية
طرق للحد من مشاكل القرصنة
وللحد من مشاكل القرصنة شددت الجمعية على الرقابة من الشركات المنتجة للبذور بهدف المحافظة علي أصولها الوراثية و علي مناطق الإنتاج و منتجي البذور المتعاقدين معاها و استبعاد مناطق الإنتاج الغير آمنة وكمان منتجي البذور الغير موثوق فيهم وإضافة شرط للحصول علي الموافقة الإستيرادية وهو أن يكون أسم الصنف الوارد مسجل في الفاتورة وإضافة وسائل حماية للعبوات من الشركات المنتجة للبذور وتشديد الرقابة علي الأسواق التي بيتم تداول البذور فيها بداية من مخازن الشر كات لمخازن ومحلات التجار وحتى وصولها للمشاتل .
